في ظل التحديات الميدانية السريعة التي تواجه الصراع الفلسطيني، تبرز قيودٌ جديدة تُعيق التقدم الفلسطيني، لا سيما مع تزايد نفوذ الشركات الغربية التي تفرض أولوياتها الاقتصادية والسياسية على حساب الحقوق الفلسطينية. تُشكّل هذه الظاهرة تحديًا استراتيجيًا يتطلب تحليلًا عميقًا للآليات الميدانية والقانونية والإعلامية التي تعتمدها هذه الشركات.
