يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططه لتجويع سكان قطاع غزة، إلى جانب سياسات القتل والتدمير الممنهجة، عبر ما يمكن وصفه بـ"هندسة التجويع الدقيقة".
هذا المخطط يرتكز على تجفيف الأسواق من المواد الغذائية من جهة، والتضييق على الناس من جهة أخرى عبر تفريغ السيولة النقدية، مما أدى إلى اختناق اقتصادي ومعيشي خانق.
الهدف من هذه الهندسة الماكرة واضح: إذلال الناس، وكسر إرادتهم، ودفعهم للكفر بواقعهم والبحث عن خلاص بأي ثمن.
والمؤسف أن هذا المخطط لم يكن ليتحقق بهذه الفعالية لولا تعاون بعض التجار الفاسدين، الذين قدّموا مصالحهم على مصلحة شعبهم، فتحوّلوا إلى أدوات في يد المحتل، وساهموا في تعميق الأزمة واستغلال حاجة الناس.
في الفترة الأخيرة، ركّزت الأنظار على مشهد "مجزرة المجاعة"، لكن قليلون من التفتوا إلى الوجه الآخر للأزمة: مجزرة نقص السيولة، التي لا تقل خطورة عن نقص الغذاء.
فما فائدة توفر الطعام إن لم تجد ما تشتريه به؟
ومن هنا، لا بد من تحرّك جاد وواعي يتضمن ما يلي:
1. تحميل سلطة النقد المسؤولية المباشرة عن الأزمة، وكشف تواطؤها، إذ لم تدخل شيكلاً واحدًا إلى غزة منذ أكثر من عامين، ولم تستبدل العملة التالفة، مما فاقم الأزمة.
2. الضرب بيد من حديد على تجار العمولة الكبار الذين يسيطرون على حركة الأموال ويستنزفون ما تبقى من السيولة، ومن المؤكد أن الجهات الحاكمة تعرفهم جيدًا.
3. إلزام التجار بالتعامل الإلكتروني، ومن يرفض ذلك تُفضح ممارساته، ويُصنّف في خانة من يخدم أجندات الاحتلال.
4. تعزيز وعي المواطنين بأن كافة العملات الورقية، طالما أنها غير مزوّرة، صالحة للتداول، ولا داعي للقلق من حالتها الشكلية.
5. فرض التعامل بكافة الفئات النقدية دون استثناء، لضمان ضخّ السيولة في السوق وتحريك عجلة الشراء والبيع.
غزة لا تحتاج فقط إلى الغذاء، بل إلى كرامة مالية واقتصادية تحفظ حياة الناس من الذل والاستغلال.
فلا تكن شريكًا في حصار شعبك، لا بالصمت، ولا بالجشع.
