رفض كثير من المحال التجارية التعامل بالنقد المتداول يمثل امتدادا للأزمة النقدية وتحويلا لها من مشكلة سيولة إلى أداة قسرية تفرض على المواطن أعباء إضافية تتجاوز حدود الضرورة الاقتصادية وتطال جوهر الحقوق الأساسية في التبادل الحر حيث يتحول البائع من وسيط في دائرة التداول إلى سلطة تحكمية تستغل ندرة السيولة لفرض شروطها بما ينقض مبدأ المساواة في المعاملات ويهدد التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية إن هذه الممارسة لا تقتصر على إعاقة الحصول على السلع الأساسية بل تعيد تشكيل العلاقة التعاقدية من إطار قانوني يستند إلى الالتزام بقبول العملة الرسمية إلى علاقة هيمنة تسمح باستبعاد فئات واسعة من دائرة الاستهلاك الشرعي مما يعمق التهميش الاقتصادي ويولد شعورا جماعيا بالحرمان المنظم.
من الناحية القانونية يعد رفض النقد المتداول مخالفة صريحة لمبادئ الاقتصادية التي تفرض على الجميع قبول العملة الصادرة عن السلطة النقدية كوسيلة إبراء نهائية للذمم دون قيد أو شرط فالقانون يحمي حق المستهلك في استخدام النقد الرسمي ويحظر أي شرط تعاقدي يحول دون ذلك تحت طائلة المساءلة الإدارية والجنائية لأن مثل هذه الشروط تفرغ النص القانوني من محتواه وتحول الأزمة إلى فرصة للتهرب من الالتزامات الشرعية والاقتصادية إن استمرار هذه الظاهرة دون تدخل رقابي فعال يعني تفريطا في وظيفة الدولة كضامن للنظام النقدي وحام لحقوق المستهلكين مما يفتح الباب أمام تفاقم الاختلالات ويضعف الثقة في المؤسسات.
اقتصاديا تؤدي ظاهرة الرفض إلى تشويه آلية التسعير وإعاقة تدفق السيولة داخل الدورة الإنتاجية حيث يحرم المنتج الصغير والمستهلك المحدود الدخل من المشاركة الفعالة في السوق فيتضاعف الضغط على الطبقات الوسطى والدنيا وتتعمق فجوة التفاوت بينما يستفيد الوسطاء الذين يمتلكون قنوات بديلة للتعامل غير النقدي إن هذا التحول نحو الاستبعاد النقدي يعكس منطقا أداتيا يختزل الإنسان إلى وحدة استهلاكية قابلة للإقصاء متى ما تعارضت حاجاته مع مصالح فئات معينة مما ينقض مبدأ العدالة التوزيعية ويحول الأزمة من تحد مشترك إلى فرصة للاستغلال المنظم.
إن المعالجة الإعلامية لهذه الظاهرة يجب أن ترتكز على كشف هذا التحول من أزمة سيولة إلى آلية هيمنة وأن تبرز المسؤولية الأخلاقية والوطنية للتجار في عدم استغلال الحاجة كما تدعو إلى تفعيل الأدوات الرقابية والقضائية لضمان احترام العملة الرسمية وحماية حق المواطن في الحصول على احتياجاته الأساسية دون عقوبات إضافية فالإعلام هنا ليس مجرد راصد بل شريك في استعادة التوازن بين الضرورة الاقتصادية والحق القانوني وفي حشد الرأي العام لدعم الإجراءات الميدانية المرتقبة بما يعيد للمواطن كرامته التبادلية ويحول دون تحويل الأزمة إلى عقوبة جماعية
رفض التجار للنقد المتداول يحول الأزمة النقدية إلى أداة قسرية تفرض أعباء إضافية على المواطن وتطال حقوقه الأساسية في التبادل الحر.
يتحول البائع من وسيط تداولي إلى سلطة تحكمية تستغل ندرة السيولة لفرض شروطها بما ينقض المساواة التعاقدية ويهدد توازن السوق.
ان هذه الممارسة تعيد تشكيل العلاقة من إطار قانوني يستند إلى قبول العملة الرسمية إلى علاقة هيمنة تستبعد فئات واسعة من دائرة الاستهلاك الشرعي.
ومن الناحية القانونية يعد الرفض مخالفة لمبادئ السيادة النقدية التي تفرض قبول العملة الصادرة كوسيلة إبراء نهائية دون قيد أو شرط فالقانون يحمي حق المستهلك في استخدام النقد الرسمي ويحظر الشروط التي تفرغ النص من محتواه تحت طائلة المساءلة الإدارية والجنائية.
اقتصادياً تشوه الظاهرة آلية التسعير وتعيق تدفق السيولة فتحرم المنتج الصغير والمستهلك المحدود من المشاركة الفعالة وتعمق فجوة التفاوت.
ومن زاوية اخرى المعالجة الإعلامية تكشف التحول من أزمة سيولة إلى آلية هيمنة وتبرز المسؤولية الأخلاقية والوطنية وتدعو إلى تفعيل الرقابة القضائية لضمان احترام العملة الرسمية.
