لم يكن إدراج غزة في الإعلان السياسي المصاحب للإتفاق التركي القطري تفصيلاً بروتوكولياً، فقد منح اتفاقاً دفاعياً ثنائياً لغة تتصل مباشرة بأولويات الجمهور العربي والإسلامي، وهنا تكمن المفارقة مع "حلف مكة"، الذي بدا إعلانه محصوراً في مفردات الأمن والسيادة، تاركاً القضية الفلسطينية خارج المشهد، فملأ منتقدوه هذا الفراغ بتساؤلات عن جدوى الحلف وحدوده، ووصفه بعضهم بأنه "فارغ" أو لا يمس إسرائيل.

أما أنقرة والدوحة، فربطتا الإعلان بغزة، فوسعتا دلالته السياسية ومنحتاه رصيداً رمزياً وشعبياً افتقده خطاب الحلف الثلاثي، لكن قوة هذا الإخراج لا ينبغي أن تحجب الفارق بين الرسالة السياسية والالتزام العسكري، فإفراد غزة بمساحة في بيان أو إعلان لا يثبت أن الطرفين تعهدا بالتدخل الفعلي في قطاع غزة دون توافق مع الإحتلال وضمن شروطه وسياساته التي تعتبر استبعاد تركيا وقطر من العمل في غزة إحداها، وليس له علاقة أبداً بالحلف الدفاعي بين البلدين.

ومن هنا، لا يصح الجزم بأن تركيا وقطر حصلتا على موافقة أمريكية مسبقة للتدخل في غزة، أو أن واشنطن أجازت لهما مساراً سياسياً جرى التمهيد له إعلامياً، فلا تكفي الإشارة إلى غزة لإثبات مثل هذا التفاهم، ولا تظهر في المعطيات المطروحة قرينة معلنة تؤكده، بل إن ورود القضية في سياق دعم مبادرة ترمب ومرحلتها الأولى يرجح قراءة أكثر تحفظاً.

هذه القراءة المتحفظة تشير إلى أن الإعلان أراد تثبيت موقف سياسي ضمن إطار المبادرة، لا إعلان مواجهة مستقلة أو صلاحيات سياسية جديدة تنقذ غزة، وهذا لا ينفي احتمال وجود مشاورات سياسية حقيقية تخص غزة، لكنه لا يبرر تحويل الاحتمال إلى حقيقة، وبازار مفتوح للاحتفال بفرضيات لم تتحقق وأثبتت الوقائع تجاهلاً إسرائيلياً مهيناً لأطرافها.

وتبقى المسألة الأكثر استفهاماً أن الخطاب قد يرفع سقف التوقعات الشعبية من دون أن يغير موازين الالتزام على الأرض، فالتأكيد على غزة يمنح الإعلان معنى تضامنياً، لكنه لا يعالج بذاته إخفاق الوسطاء في ضبط خطة ترمب أو إلزام إسرائيل باستحقاقاتها، لذلك فإن أثر هذا الحضور يظل في المقام الأول أثراً سياسياً وإعلامياً يربط الاتفاق بقضية حاضرة في الوجدان العام، ويصعب تقديمه باعتباره ترتيباً أمنياً منعزلاً عن قضايا المنطقة.

وبعيداً عن خصوصية الإتفاق الدفاعي لقطر بوصف تركيا هي العامل المشترك في حمى الإتفاقيات الدفاعية الجديدة في المنطقة، نخلص إلى ترجيح أن غزة حضرت في الإعلان التركي القطري بوصفها رصيداً رمزياً وخطابياً، أكثر منه بوصفها مضمونًا سياسيا في جوهر الاتفاق الدفاعي، فقد تُركت غزة من رعاة التهدئة لقمة سائغة للإحتلال منذ أكثر من سنة لإبرام الإتفاق وأكثر من 3 سنوات لحرب الإبادة والتجويع.

لكنه بالمجمل حضور ملفت جداً أتاح لأنقرة والدوحة كسب زخم جماهيري لم يلتفت إليه إعلان "حلف مكة" بالقدر نفسه، فحين غابت فلسطين عن لغة الحلف، اتسع المجال للتشكيك فيه، وحين حضرت في الخطاب التركي القطري، اكتسب الاتفاق شرعية معنوية أوسع من نطاقه الدفاعي، من دون أن يعني ذلك بالضرورة توسعًا مماثلًا في التزاماته الفعلية، ما يعطينا وزناً شعبباً وجماهيرياً مثيراً لمجرد التطرق لإسم غزة في أي توجهات اقليمية جديدة في المنطقة.