قراءة استراتيجية وقانونية في التحول الإسرائيلي وانعكاساته على الأمن القومي للمحيط

مقدمة: عندما يصبح الصراع أكبر من ساحته

ما لم يعد ممكناً قراءته كصراع محدود، قد يكون بالفعل إعادة رسم للخريطة الاستراتيجية للمنطقة. لم يعد من الممكن قراءة السلوك السياسي والعسكري الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة باعتباره مجرد امتداد تقليدي للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، أو التعامل معه دائماً وفق مفهوم «إدارة الصراع» الذي ساد عقوداً طويلة.

فثمة تحولات متراكمة في الخطاب السياسي، والممارسة العسكرية، والتشريعات، والاستيطان، وإدارة الأراضي المحتلة، وطبيعة العلاقات الإقليمية، تدفع إلى طرح سؤال أكبر: هل نحن أمام محاولة لإدارة الصراع، أم أمام تحول تدريجي نحو إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية المحيطة بإسرائيل؟

إن التعامل مع التصريحات الصادرة عن بعض رموز اليمين الإسرائيلي باعتبارها مجرد شعبوية انتخابية أو انفعالات شخصية قد يكون قراءة ناقصة. وفي المقابل، فإن اعتبار كل تصريح دليلاً قاطعاً على وجود خطة استراتيجية موحدة وشاملة يحتاج أيضاً إلى الحذر والمنهجية. فالقراءة الاستراتيجية لا تقوم على التصريحات وحدها، وإنما على مقارنة ما يُقال بما يُفعل: التشريعات، والميزانيات، والقرارات الحكومية، والتحركات العسكرية، والتوسع الاستيطاني، وإعادة تشكيل المؤسسات، والتحولات في العقيدة الأمنية. ومن هنا تبدأ المسألة الحقيقية: ليس السؤال فقط ماذا تريد إسرائيل من فلسطين؟، وإنما ماذا يعني المسار الإسرائيلي المتراكم بالنسبة إلى أمن المنطقة ومستقبل توازن القوى فيها؟

أولاً: من إدارة الصراع إلى إعادة تشكيل الواقع

لسنوات طويلة، ارتبطت السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية بمفهوم يمكن اختزاله في «إدارة الصراع» بدلاً من حسمه. كان الهدف، وفق هذه القراءة، هو إبقاء الصراع تحت مستوى الانفجار الشامل، مع الحفاظ على ميزان قوة يسمح لإسرائيل بالتحكم في شروطه ومساراته، دون الوصول بالضرورة إلى تسوية نهائية. لكن صعود تيارات أكثر تشدداً داخل الحياة السياسية الإسرائيلية دفع بمفاهيم كانت تُطرح بصورة أقل مباشرة إلى مقدمة الخطاب السياسي: الضم، وتوسيع الاستيطان، وفرض السيادة الإسرائيلية، وإعادة تعريف العلاقة مع السلطة الفلسطينية، ورفض قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

وهنا يصبح السؤال مختلفاً. إذا كانت إدارة الصراع تعني إبقاء الوضع القائم تحت السيطرة، فإن إعادة تشكيل الواقع تعني استخدام القوة والسياسة والقانون لتغيير هذا الوضع بصورة تجعل العودة إلى الصيغة السابقة أكثر صعوبة. وهذا التحول، إذا تأكد من خلال الممارسة لا الخطاب وحده، لا يمثل مجرد تغيير في السياسة الفلسطينية، بل قد يكون تحولاً في البيئة الاستراتيجية للمنطقة بأكملها.

ثانياً: عقيدة التفوق ومنع توازن القوى

تقوم العقيدة الأمنية الإسرائيلية تاريخياً على المحافظة على تفوق عسكري نوعي في البيئة الإقليمية، ومنع ظهور تهديدات استراتيجية يمكن أن تضع هذا التفوق موضع اختبار. ولا يتعلق الأمر بالسلاح النووي وحده، بل بمنظومة أوسع تشمل التفوق العسكري، والاستخبارات، والتكنولوجيا، والقوة الجوية، والدفاع الصاروخي، والقدرات السيبرانية، والتحالفات الدولية والإقليمية.

وقد ارتبطت السياسة الإسرائيلية، تاريخياً، بمحاولات منع بعض دول المنطقة من تطوير قدرات يمكن أن تغير ميزان القوة بصورة جوهرية، وهو ما ظهر في سياقات مختلفة مرتبطة بالبرامج النووية والعسكرية لدول إقليمية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل أصبح مفهوم التفوق الإسرائيلي يتجاوز منع ظهور قوة عسكرية منافسة إلى السعي للحفاظ على بيئة إقليمية لا تسمح أصلاً بتشكّل توازن استراتيجي طويل الأمد؟ 

إذا كان الأمر كذلك، فإن القضية لا تتعلق بدولة فلسطينية محتملة فحسب، وإنما بمستقبل النظام الإقليمي نفسه. فالمنطقة التي تتوزع فيها دول ذات قدرات بشرية واقتصادية وعسكرية كبيرة يمكن أن تتحول، إذا امتلكت رؤية استراتيجية مشتركة، إلى مركز قوة يصعب تجاهله. ومن هنا تأتي أهمية فهم العلاقة بين التفوق الإسرائيلي وبين تفكيك أو منع عناصر القوة في المحيط، دون الوقوع في افتراض غير مثبت بأن كل أزمة داخلية في دولة عربية أو إقليمية هي بالضرورة نتيجة لخطة إسرائيلية مباشرة. المعيار هنا يجب أن يكون الأدلة والنتائج، لا الافتراضات.

ثالثاً: تصريحات اليمين الإسرائيلي… من الخطاب السياسي إلى المؤشر الاستراتيجي

اكتسبت تصريحات شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أهمية خاصة لأنها تطرح بصورة علنية مواقف تتعلق بالضم، والاستيطان، والتهجير، والسيادة، وإعادة صياغة العلاقة مع الفلسطينيين. ولا ينبغي التعامل مع هذه التصريحات باعتبارها، تلقائياً، سياسة دولة مكتملة الأركان. فالوزير قد يعبّر عن موقف حزبي أو أيديولوجي لا يتحول بالكامل إلى سياسة حكومية. لكن الخطأ المقابل هو تجاهل هذه التصريحات تماماً. فالخطاب السياسي يصبح ذا قيمة استراتيجية أكبر عندما يترافق مع تشريعات، وقرارات تنفيذية، وتخصيصات مالية، وإجراءات إدارية، وتغيرات على الأرض. أما إذا بقي التصريح منفصلاً عن السياسة الفعلية، فينبغي التعامل معه باعتباره خطاباً سياسياً لا أكثر.

وهنا تصبح التصريحات بمثابة إشارات يجب اختبارها في ضوء الوقائع وهذا ما حدث فعلاً على أرض الواقع من سن تشريعات، وإصدار قرارات تنفيذية، وتخصيصات مالية، وإجراءات إدارية، وتغيرات على الأرض. فإذا قال مسؤول شيئاً ثم جاءت المؤسسات الحكومية لتنفذه، تصبح المسألة أكبر من تصريح سياسي. 

وهذه هي القراءة الصحيحة: لا تقديس للتصريح ولا تجاهل له، وإنما إخضاعه للاختبار بالممارسة.

رابعاً: من القول إلى الفعل

الحقيقة الاستراتيجية لا تظهر دائماً في المؤتمرات الصحفية، قد يقول السياسي شيئاً، بينما تكشف الميزانية شيئاً آخر. وقد تعلن الحكومة التزامها بمبدأ سياسي معين، بينما تتحرك التشريعات والإدارة المدنية والاستيطان في اتجاه مختلف. ولهذا ينبغي أن تتركز القراءة الجادة على مجموعة من المؤشرات:

التشريعات والقرارات الحكومية.

حجم الإنفاق العسكري والأمني.

التوسع الاستيطاني وتغيير الواقع الجغرافي.

إعادة تنظيم الإدارة المدنية في الأراضي المحتلة.

طبيعة الانتشار العسكري.

صفقات التسليح والتكنولوجيا.

الاتفاقيات والتحالفات الإقليمية.

طبيعة الخطط المتعلقة بالحدود والمعابر.

وأخيراً: الفارق بين الخطاب السياسي وبين التطبيق الفعلي.

ففي الاستراتيجيات الكبرى، لا تكون الحقيقة دائماً هي ما يُقال، بل ما تكشفه حركة القوة والمال والقانون والسلاح.

خامساً: متى تصبح المشكلة الفلسطينية مشكلة أمن قومي إقليمي؟

هنا تكمن النقطة المركزية في هذا المقال. القضية الفلسطينية لم تفقد مركزيتها، وليست هناك حاجة إلى إلغائها أو استبدالها بمفهوم آخر. لكن ما يجب إدراكه هو أن تداعيات السياسة الإسرائيلية لم تعد محصورة داخل الجغرافيا الفلسطينية. فإذا أدى التهجير القسري إلى دفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين نحو دولة مجاورة، فإن القضية تتحول فوراً إلى مسألة سيادة وأمن قومي لتلك الدولة. وإذا أدى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية إلى زعزعة استقرار الأردن، فإن الأمر لم يعد فلسطينياً فقط. وإذا امتدت العمليات العسكرية أو إعادة رسم الحدود الأمنية إلى الأراضي السورية أو اللبنانية، فإن آثارها تتجاوز الساحة الفلسطينية. وإذا تطورت البيئة الإقليمية إلى نظام تكون فيه إسرائيل القوة العسكرية والتكنولوجية الأكثر تفوقاً بفارق واسع، فإن ذلك يعيد تشكيل حسابات الأمن القومي للدول العربية وتركيا وسائر القوى الإقليمية. وهكذا يمكن القول: إسرائيل ليست مشكلة فلسطين وحدها؛ لكن فلسطين تبقى مفتاح فهم المشكلة الإسرائيلية الأوسع.

سادساً: دوائر الخطر الإقليمي

لا ينبغي النظر إلى جميع دول المنطقة باعتبارها تواجه الخطر نفسه أو بالطريقة نفسها.

الأردن؛ أي مشروع يؤدي إلى تغيير ديموغرافي قسري في الضفة الغربية أو دفع السكان الفلسطينيين باتجاه الأردن يمكن أن يتحول إلى مسألة تتصل مباشرة بالسيادة والأمن الوطني الأردني.

مصر؛ ترتبط المسألة المصرية بغزة والحدود وسيناء، وبأي تطور قد يؤدي إلى نقل قسري للسكان باتجاه الأراضي المصرية. وهنا تتجاوز القضية الجانب الإنساني لتصبح مرتبطة بالسيادة المصرية وبالأمن القومي.

سوريا ولبنان؛ يمثل استمرار العمليات العسكرية والتوترات الحدودية وتداخل الملفات الأمنية والعسكرية عوامل تؤثر في استقرار الدولتين، وتستدعي قراءة العلاقة بين السلوك الإسرائيلي وبين الأمن الإقليمي بصورة أوسع.

الخليج؛ قد يبدو التهديد بالنسبة إلى دول الخليج مختلفاً عن الأردن أو مصر. فهنا يدخل عامل التكنولوجيا، والطاقة، والممرات البحرية، والتحالفات الدولية، والقدرات العسكرية، وإعادة تشكيل ميزان القوة الإقليمي. ولذلك فإن الأمن القومي الخليجي لا يمكن فصله تماماً عن التحولات الكبرى في بنية القوة الإقليمية.

تركيا؛ تمثل تركيا حالة مختلفة بحكم حجمها العسكري والاقتصادي وموقعها الجغرافي. ومن ثم فإن صعود إسرائيل كقوة عسكرية وتكنولوجية إقليمية، واتساع نطاق تحركاتها، يفرض على أنقرة أيضاً إعادة حساباتها الاستراتيجية، بصرف النظر عن طبيعة العلاقات السياسية المتغيرة بين البلدين.

باكستان؛ يجب تناولها بحذر أكبر، لأنها ليست جزءاً من دائرة الجوار المباشر، وإنما تدخل في النقاش من زاوية أوسع تتعلق بتوازنات القوة في العالم الإسلامي والنظام الإقليمي الممتد، وذلك لإمتلاكها النووي.

سابعاً: البعد القانوني… من التصريحات إلى المسؤولية

القانون الدولي يفرض علينا هنا قدراً كبيراً من الدقة. فالتصريح الصادر عن وزير أو مسؤول حكومي لا يؤدي، بمجرده، إلى قيام المسؤولية الدولية للدولة. لكن تصريحات المسؤولين الرسميين يمكن أن تكون ذات قيمة قانونية وسياسية عندما تُقرأ إلى جانب الأفعال الرسمية والتشريعات والقرارات والممارسات الفعلية. وهنا يجب التمييز بين ثلاثة مستويات مختلفة:

مسؤولية الدولة الدولية: وتتعلق بالأفعال أو الامتناعات التي يمكن إسنادها إلى الدولة وتشكل إخلالاً بالتزاماتها الدولية.

المسؤولية الجنائية الفردية: وتتعلق بالأفراد عندما تتوافر عناصر جريمة دولية وفق الشروط القانونية ذات الصلة.

الدليل على القصد أو السياسة: ومن الخطأ الخلط بين هذه المستويات الثلاثة

ثامناً: الضم والتهجير واستخدام القوة في ميزان القانون الدولي

تثير سياسات الضم والاستيطان وتغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة مجموعة واسعة من المسائل في إطار القانون الدولي. كما أن النقل القسري للسكان المدنيين، إذا توافرت شروطه القانونية، يثير مسؤوليات خطيرة في إطار القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القواعد المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات والاحتلال.

ولا ينبغي كذلك اختزال المسألة في المادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة وحدها؛ فهناك منظومة قانونية أوسع تشمل القانون الدولي الإنساني، وقواعد الاحتلال، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي العرفي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلاً عن نظام روما الأساسي عندما يكون البحث متعلقاً بالمسؤولية الجنائية الفردية. ومن هنا فإن أي مشروع يؤدي إلى تغيير قسري في التركيبة السكانية أو فرض سيادة بالقوة يحتاج إلى فحص قانوني مستقل لكل فعل على حدة.

تاسعاً: متى يصبح التهديد مسألة تتعلق بالدفاع عن النفس؟

وهنا يجب أن نكون أكثر دقة. ليس كل تصريح سياسي أو تهديد لفظي يفتح تلقائياً باب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. فحق الدفاع عن النفس يرتبط بشروط قانونية محددة، وعلى رأسها وقوع هجوم مسلح، مع ما يرتبط بذلك من مسائل الضرورة والتناسب ونطاق الفعل المعتدى عليه. لكن إذا انتقل التهديد من مجرد الخطاب إلى فعل مسلح يمس سيادة دولة أخرى، فإن السؤال القانوني يتغير بصورة جوهرية، ويمكن عندها أن تثار مسائل تتعلق بحق الدفاع عن النفس وفقاً لشروط القانون الدولي.

وهذا التفريق مهم حتى لا يتحول المقال إلى خطاب سياسي يستخدم القانون الدولي بصورة انتقائية.

عاشراً: الإعلام والتضليل… عندما تحرس الاستراتيجية نفسها بجدار من المعلومات

من أخطر الأخطاء في قراءة الصراعات الكبرى بناء التحليل على آخر تصريح أو آخر مؤتمر صحفي. فالتصريح السياسي قد يكون رسالة تفاوضية. والمؤتمر الصحفي قد يكون موجهاً للاستهلاك الداخلي. والخطاب الإعلامي قد يكون جزءاً من إدارة الإدراك. وقد يكون بعضه تضليلاً استراتيجياً متعمداً. ولهذا فإن الباحث الجاد لا يسأل فقط: ماذا قال المسؤول؟ بل يسأل: ماذا حدث بعد أن قال ذلك؟ وما الذي تغير في القانون؟ وما الذي تغير في الميزانية؟ وما الذي تغير على الأرض؟ وما الذي تغير في التسليح؟ وما الذي تغير في بنية المؤسسات؟ فإذا تطابق القول مع الفعل، أصبح التصريح مؤشراً أقوى على الاتجاه الاستراتيجي. أما إذا تناقض القول مع الفعل، فعلينا أن نبحث عن تفسير لهذا التناقض بدلاً من التسليم بأحدهما بصورة تلقائية.

الحادي عشر: من رد الفعل إلى التفكير الاستراتيجي

المشكلة الكبرى في المنطقة ليست فقط نقص المعلومات، وإنما أحياناً طريقة التعامل معها. نقرأ التصريح الأخير، ثم نبني عليه موقفا كاملاً. نشاهد المؤتمرات الصحفية، ثم نعتبرها الحقيقة النهائية. ننتظر القرار الإسرائيلي، ثم نتحرك بعد صدوره. لكن الاستراتيجية الحقيقية تتطلب شيئاً مختلفاً:

أن نحاول فهم طريقة تفكير الطرف الآخر قبل أن ننتظر قراره التالي.

أن نقرأ العقيدة العسكرية.

أن ندرس المؤسسات.

أن نراقب حركة المال والسلاح.

أن نقرأ التشريعات.

أن نقارن الخطاب بالممارسة.

وأن نفكر في الأفق الزمني البعيد، لا في دورة الأخبار اليومية.

فالدول لا تبني استراتيجياتها لعشرين سنة اعتماداً على تصريح صحفي، ولا ينبغي للدول الأخرى أن تبني استراتيجياتها اعتماداً على تصريح صحفي أيضاً.

الخاتمة: إسرائيل ليست مشكلة فلسطين وحدها

إن أخطر ما يمكن أن تفعله المنطقة هو أن تتعامل مع التحولات الاستراتيجية الكبرى باعتبارها أحداثاً منفصلة. القضية الفلسطينية تبقى جوهر الصراع، وحقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن اختزالها في مجرد ورقة ضمن توازنات القوى الإقليمية. لكن في الوقت نفسه، فإن السياسة الإسرائيلية، عندما تتجاوز حدود الساحة الفلسطينية وتؤثر في الحدود والسيادة والديمغرافيا وتوازنات القوة، تصبح تداعياتها شأناً إقليمياً لا يمكن لأي دولة أن تتجاهله.

ومن هنا فإن المطلوب ليس صناعة حالة خوف جماعي، ولا تحويل المنطقة إلى معسكرات متصارعة، وإنما إعادة بناء الوعي الاستراتيجي العربي والإقليمي. على مصر أن تقرأ أمنها، وعلى الأردن أن يقرأ أمنه، وعلى سوريا ولبنان وتركيا ودول الخليج أن تقرأ مصالحها، وعلى الجميع أن يفهم أن اختلاف العلاقات السياسية لا يعني بالضرورة تطابق المصالح الاستراتيجية.

فقد تكون دولة ما في حالة سلام مع إسرائيل، ومع ذلك تظل مطالبة بأن تراقب التحولات التي يمكن أن تمس أمنها القومي في المستقبل. إن الأمن القومي لا يُبنى على النوايا المعلنة وحدها، بل على قراءة الاتجاهات. والاستراتيجية لا تُفهم من الكلمات وحدها، بل من تراكم الأفعال. أما الحقيقة التي ينبغي ألا نغفل عنها فهي أن فلسطين هي مفتاح الصراع، لكن تداعيات المشروع الإسرائيلي المحتملة تتجاوز فلسطين، وتمس بنية النظام الإقليمي بأكمله. ولهذا فإن السؤال لم يعد فقط: ماذا تريد إسرائيل من الفلسطينيين؟ بل أصبح أيضاً: أي شرق أوسط تريد إسرائيل أن يوجد بعد أن تعيد تشكيل موازين القوة فيه؟ والإجابة عن هذا السؤال ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، بل مسؤولية كل دولة تريد أن تحافظ على سيادتها واستقلال قرارها ومستقبل أمنها القومي.

ماذا بعد؟

يبقى السؤال المفتوح الأكثر إلحاحاً: هل لدى الدول العربية والإقليمية رؤية استراتيجية للتعامل مع هذا التحول، أم ستظل في دائرة ردود الفعل والتجاذبات اللحظية؟ والإجابة عن هذا السؤال، وحدها، هي التي ستحدد ما إذا كانت المنطقة ستتحول إلى فواعل في رسم مستقبلها، أم ستظل مجرد ساحة لتطبيق مشاريع الآخرين.