بعيدًا عن الخطاب المتعالي لبكين حول الدفاع عن الفلسطينيين، تساعد الشركات الصينية في دعم المستوطنات غير القانونية
"لا داعي يا رزان للذهاب إلى الصين - تعالي إلى حوارة، الصين هنا." مع أن هذه الكلمات، على سبيل المزاح، قالها صديقي أحمد، الذي طلب عدم ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، إلا أنها حملت في طياتها حقيقةً ثقيلة.
حوارة هي قرية فلسطينية صغيرة تقع بالقرب من نابلس، وتحيط بها بعض المستوطنات الصهيونية الأكثر عنفاً وتطرفاً أيديولوجياً في البلاد، بما في ذلك يتسهار .
عندما سألته عمّا يعنيه، قال لي: "يعيش عمال صينيون ويعملون في المستوطنات المجاورة. أراهم بانتظام في شوارع القرية، يتسوقون من المتاجر الفلسطينية المحلية ".
دفعني هذا التعليق العفوي قبل شهرين إلى إجراء المزيد من التحقيقات. تحدثتُ مع فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وجمعتُ شهاداتهم. قال لي علي، المقيم في رام الله بالقرب من مستوطنة بيت إيل: "رأيتُ عشرات العمال الصينيين يبنون منازل وبنى تحتية في بيت إيل".
ويتذكر سعيد من الخليل أنه "خلال جائحة كوفيد-19، قام المستوطنون بعزل العمال الصينيين بشكل منفصل عن الآخرين".
وتكشف مثل هذه الشهادات عن حقيقة غير مريحة: فالعمالة الصينية تساهم بشكل نشط وواضح في بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن المفارقات أن هذا الواقع يتناقض بشكل مباشر مع السياسة المعلنة للصين؛ فقبل عقد من الزمان، منعت الصين أطقم البناء الصينية من العمل في المستوطنات الإسرائيلية.
في عام ٢٠١٥، وقّعت الصين اتفاقية عمل ثنائية مع إسرائيل تضمنت شرطًا يمنع توظيف العمال الصينيين في الضفة الغربية المحتلة. والجدير بالذكر أن هذا الشرط كان مدفوعًا بمخاوف أمنية، وليس بموقف مبدئي ضد عدم قانونية أو أخلاقية بناء المستوطنات. ومع ذلك، في عام ٢٠١٦، بدا أن هذه المخاوف الأمنية قد تضاءلت عندما استحوذت الصين على شركة أهافا، وهي شركة استيطانية تقع في متسبيه شاليم.
بعد عام، وقّع البلدان اتفاقية عمل أخرى لاستقدام 6000 عامل بناء صيني إلى إسرائيل بالشروط نفسها. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، أن الاتفاقية "تستند إلى حرص على سلامة وأمن العمال". إلا أن مسؤولين صينيين ردّوا قائلين إن "المشكلة الحقيقية لم تكن السلامة، بل اعتراض الصين على البناء في المستوطنات".
ومع ذلك، فقد أوضحت مقابلاتي مع السكان - من نابلس إلى رام الله إلى الخليل - أن العمال الصينيين لا يزالون حاضرين ومنخرطين في توسيع المستوطنات. وهذا يثير تساؤلات جدية حول صدق معارضة الصين المزعومة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
في خضمّ الإبادة الجماعية المستمرة في غزة ، أعرب مسؤولون صينيون علنًا عن قلقهم إزاء تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي بأن على إسرائيل "وقف أنشطة الاستيطان غير القانونية في الضفة الغربية".
ولكن بينما تتحدث بكين عن ضبط النفس، تتحرك الشركات الصينية دعماً للاحتلال والمشروع الاستيطاني الاستعماري في فلسطين.
من أبرز الأمثلة على ذلك شركة أداما للحلول الزراعية، وهي شركة إسرائيلية سابقة مملوكة بالكامل الآن لشركة الصين الوطنية للكيماويات (كيم تشاينا) المملوكة للدولة الصينية. ففي خضم حرب غزة، حشدت أداما عمالها "لدعم المزارعين الذين يعانون من نقص في العمال... [بما في ذلك] مزارعو الجنوب، وسكان غلاف غزة، والمستوطنات الشمالية"، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة جيروزالم بوست.
في حين تعرب بكين عن معارضتها للنشاط الاستيطاني، فإن علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل تعزز أسس الاستعمار الصهيوني.
ونقل التقرير نفسه عن ممثل شركة أداما قوله: "إن مزارعي البلاد، ومزارعي المستوطنات المحيطة بغزة على وجه الخصوص، هم رواد عصرنا، واستمرار عملهم ضروري للحفاظ على أمن البلاد.
يعودون هذه الأيام لزراعة أراضيهم في ظل معاناة شديدة ونقص في الأيدي العاملة. في أداما، من حقنا مساعدتهم في أوقاتهم العصيبة، والوقوف إلى جانبهم في أوقات الشدة.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، ذهبت أداما إلى أبعد من ذلك، حيث أطلقت صندوقًا للمنح الدراسية بقيمة حوالي مليون شيكل (275 ألف دولار) لدعم الدرجات الأكاديمية في الزراعة لسكان غلاف غزة والمستوطنات الشمالية.
لشركة أداما تاريخ طويل من التعاون مع مؤسسات المستوطنين. فقد استُخدمت منتجاتها في تجارب زراعية أُجريت في المستوطنات الإسرائيلية في وادي الأردن، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن أحد مبيدات الأعشاب التي تنتجها استُخدم من قِبل متعاقد مع الجيش الإسرائيلي في رش جوي، مما أدى إلى تدمير الغطاء النباتي على طول حدود غزة.
وفي حين تقدم الصين نفسها كطرف محايد أو متعاطف في الصراع، فإن ملكيتها لشركة أداما تربطها بشكل مباشر بالتدمير العسكري لسبل عيش الفلسطينيين.
دعم الترسيخ الاستعماري
هذه ليست حالة معزولة. ففي السنوات الأخيرة، استثمرت عدة شركات صينية مملوكة للدولة، إلى جانب شركات صينية خاصة أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات الإسرائيلية أو الشركات العاملة فيها.
لنأخذ شركة تنوفا، وهي شركة أغذية إسرائيلية كبرى تعمل في مستوطنات غير شرعية، مثالاً على ذلك. فرغم الدعوات الدولية لمقاطعة الشركة، استحوذت شركة برايت فود الصينية المملوكة للدولة على حصة 56% في تنوفا عام 2014.
في عام ٢٠٢١، فازت شركة تنوفا بمناقصة لتشغيل ٢٢ خطًا للنقل العام تخدم ١٦ مستوطنة في ماتيه يهودا، جميعها مبنية على أراضٍ محتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية. هذه ليست مجرد حافلات؛ بل هي بنية تحتية تدعم الاستيطان، وتسهل حياة المستوطنين وتجعلها أكثر ديمومة.
مثال آخر على ذلك هو استحواذ مجموعة فوسون الصينية عام ٢٠١٦ على شركة أهافا، وهي علامة تجارية لمستحضرات التجميل تُصنّع في مستوطنة متسبيه شاليم. وقد سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن صنفت أهافا، المستهدفة بحملة مقاطعة عالمية، كجزء من مشروع الاستيطان غير القانوني.
في غضون ذلك، يواصل الدبلوماسيون الصينيون توجيه دعوات لإسرائيل لوقف توسعها الاستيطاني. وفي أواخر عام ٢٠٢٣، صرّح السفير السابق تشانغ جون لمجلس الأمن الدولي: "نحث إسرائيل على كبح جماح عنف المستوطنين المتزايد في الضفة الغربية، لتجنب بؤرة التوتر المصاحبة وانتشار الصراع". وكرّر خليفته، فو كونغ، هذه الرسالة، داعيًا إسرائيل إلى "وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية".
ولكن ماذا عن تورط الصين في هذه الأنشطة تحديدًا؟ تُصدر وكالة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير منتظمة عن الشركات المتورطة في أنشطة متعلقة بالمستوطنات، ومع ذلك تُواصل الشركات الصينية هذا التعاون.
وفقًا لقرارات الأمم المتحدة العديدة، تُشكّل المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وتتناقض تصرفات الصين بشكل مباشر مع المبادئ القانونية التي تدّعي دعمها.
في حين تُعرب بكين عن معارضتها للنشاط الاستيطاني، فإن علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل تُرسّخ أسس الاستعمار الصهيوني، على حساب الحقوق الفلسطينية. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو مدى فعالية هذه الاستثمارات في البقاء خفيةً عن الأنظار، مُعززةً بذلك نظام الفصل العنصري بهدوء، بينما تتحدث بكين عن دولة فلسطينية مستقلة.
